تشهد مصر، كجزء من جهودها الرامية إلى التحول الرقمي، تنفيذ نظام فاتورة الكترونية. يعتبر هذا النظام خطوة هامة نحو تبسيط وتحسين عمليات الشراء والمبيعات في السوق المصرية. يتطلب تطبيق الفاتورة الإلكترونية الامتثال للمتطلبات التقنية والقانونية المحددة، ويعد ذلك تحديا وفرصة للشركات والأفراد لتعزيز كفاءتهم وتحسين الشفافية في العمليات التجارية. في هذه المقالة سنتحدث عن الفاتورة الالكترونية، وسنجاوب على جميع الأسئلة المتعلقة بها.
ما هي الفاتورة الإلكترونية في مصر
الفاتورة الإلكترونية في مصر هي وثيقة رقمية تستخدم لتوثيق عمليات الشراء والبيع بين الأطراف المحلية في السوق المصرية، وذلك من خلال منظومة الضرائب المصرية. تم تنفيذ نظام الفاتورة الإلكترونية في مصر في إطار مبادرة الحكومة المصرية للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الإلكترونية.
تساعد هذه الوثيقة الرقمية على حفظ البيانات وتبادلها عبر الإنترنت بسهولة بدلا من التعاملات الورقية المتعبة.
تهدف الفاتورة الإلكترونية إلى تبسيط وتسريع عملية إصدار الفواتير وتحسين الشفافية وتقليل الغش التجاري. تحتوي الفواتير الإلكترونية على المعلومات التجارية الأساسية مثل تفاصيل البائع والمشتري، ووصف السلع أو الخدمات المباعة، والأسعار، والضرائب المطبقة إن وجدت.
يجب على الشركات والمؤسسات التي تتجاوز إيراداتها السنوية المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة (قانون رقم 67 لسنة 2016) تقديم الفواتير الإلكترونية وفقا للمتطلبات القانونية المعمول بها. هناك متطلبات تقنية وإجرائية محددة يجب أن يلتزم بها الأفراد والشركات لاستخدام الفواتير الإلكترونية بشكل صحيح.
من الذي يقوم بالاشراف على الفاتورة الالكترونية في مصر؟
تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر بإشراف على تنفيذ الفواتير الإلكترونية وتطبيق الضوابط المحددة للتأكد من تطبيقها بشكل صحيح وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
هل الجميع ملزم بالفاتورة الاكترونية المصرية؟
أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم إعلان الجدول الزمنى من أجل إلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية في جميع المحافظات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، بناء على قائمة الممولين المنشورة في الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية (https://www.eta.gov.eg) ضمن المرحلة الثامنة من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية المصرية ، والتي تتضمن أربع مراحل فرعية.
وهذه المراحل الفرعية الأربعة هي على الشكل التالي:
- المرحلة الأولى: إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات في محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
- المرحلة الثانية: إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بالمحافظات الشرقية والغربية ، وكذلك كفر الشيخ ودمياط والمنوفية.
- المرحلة الثالثة: إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية والسويس وبورسعيد والاسماعيلية وشمال وجنوب سيناء
- المرحلة الرابعة: إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بكل من محافظة سوهاج والمنيا والفيوم وأسيوط وبني سويف وقنا والأقصر والوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر، وكذلك جميع الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب في جميع محافظات الجمهورية المصرية الذين لم يصدر لهم قرارات إلزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى أي مرحلة من المراحل السابقة.
ومن خلال هذا يكون جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية ملزمين بالفاتورة الإلكترونية.
الشركات المُعفاة من تطبيق الفاتورة الإلكترونية في مصر
الشركات المعفاة من تطبيق الفاتورة الإلكترونية هي التي الشركات تتعامل مع المستهلكين النهائيين (B2C) فقط ، ولا تتم أي عمليات بيع بينها وبين أي شركة أخرى لها سجل ضريبي (B2B)، أو المؤسسات الحكومية (B2G).
وفيما عدا ذلك، فجميع الشركات بمختلِف أنواعها وأحجامها غير معفاة من إصدار الفواتير الإلكترونية.
وهنا يجب الانتباه الى نقطتين في غاية الأهمية:
- الملاحظة الأولى: لا يعني الإعفاء عدم التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وإنما يعني عدم إصدار فواتير إلكترونية. فهناك فرق بين التسجيل والإصدار.
- الملاحظة الثانية: إعفاء هذه الشركات من إصدار الفواتير الإلكترونية ، لا يعني إعفائهم من إصدار الإيصالات الإلكترونية. وتعتبر منظومة الإيصال الإلكتروني عبارة عن منظومة تكميلية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
الأوراق اللازمة لاستخراج الفاتورة الالكترونية
بناء على مصلحة الضرائب المصرية، فإن استخراج الفاتورة الإلكترونية يتطلب البيانات التالية:
- رقم تسجيل الشركة
- البريد الإلكتروني للشركة
- رقم الهاتف ورقم موبايل الشركة
- اسم مفوض الشركة (باللغة العربية واللغة الإنجليزية)
- أصل الرقم القومي للمفوض
- رقم موبايل المفوض
- البريد الإلكتروني للمفوض
نموذج الفاتورة الإلكترونية مصر
المعلومات الموجودة في كل فاتورة تُصدر من المنظومة على مصلحة الضرائب المصرية تنقسم الى نوعين، وهما :
- معلومات خاصة بالشركة، وتشمل مايلي:
اسم الشركة
عنوان الشركة
الرقم الضريبي
نوع الشركة
- معلومات خاصة بالمشتري، وتشمل مايلي:
اسم المشتري
عنوان المشتري
رقم الفاتورة
تاريخ الإصدار
وصف المنتجات أو الخدمات
كمية المنتجات أو الخدمات
سعر المنتجات أو الخدمات
هل شكل الفاتورة الإلكترونية موحد؟
كل شركة لها حرية اختيار نظام أو برنامج إصدار فواتيرها الإلكترونية في حالة تعدي عدد الفواتير 200 فاتورة إلكترونية، أما إذا كان عدد الفواتير أقل من 200 فيمكن إصدار الفواتير من بورتال مصلحة الضرائب المصرية مباشرة.
ولذلك فإنه ليس هناك برنامج محدد لإصدار الفواتير الإلكترونية، ويمكن اختيار النظام المناسب لك ولشركتك.
ولكن الشكل النهائي للفاتورة الإلكترونية على بورتال الضرائب، هو شكل موحد، يحتوي على بيانات البائع والمشتري والمنتجات أو الخدمات المرفقة بأكواد GS1 العالمية أو التكويد المصري، يمكن طباعتها بعد التوقيع الإلكتروني والتعامل بها مع العملاء والموردين.
غرامة عدم اصدار فاتورة الكترونية
ان غرامة عدم إصدار فاتورة الضريبة الالكترونية يساوي 5 آلاف.
نموذج فاتورة الماء في مصر
في مصر، تصدر هيئة الشركة المصرية لمياه الشرب والصرف الصحي (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي) فواتير المياه. تعتبر فاتورة المياه وثيقة مهمة تستخدم لتوثيق استهلاك المياه وتحديد المبالغ المستحقة للدفع من قبل المستخدمين.
تتضمن فاتورة المياه في مصر معلومات مثل:
- تفاصيل المستخدم: تشمل اسم المستخدم وعنوان الموقع ورقم العداد.
- استهلاك المياه: يتم تسجيل قراءة العداد وتحديد كمية المياه التي تم استهلاكها خلال الفترة المحددة.
- الرسوم والأسعار: يتم ذكر الرسوم المطبقة والأسعار المعتمدة لوحدة استهلاك المياه وخدمات الصرف الصحي.
- المبلغ المستحق: يتم حساب المبلغ الإجمالي المستحق بناء على استهلاك المياه والأسعار المطبقة، بالإضافة إلى أي رسوم إضافية مثل ضريبة القيمة المضافة إن وجدت.
- طرق الدفع: توضح الفاتورة طرق الدفع المتاحة ومكان سداد المبلغ المستحق.
يجب على المستخدمين دفع المبلغ المستحق في الوقت المحدد المشار إليه في الفاتورة. قد يتم تطبيق عقوبات أو فوائد تأخير في حالة عدم السداد في الموعد المحدد.
هذه المعلومات قائمة على القوانين الحالية المتبعة ، ومن الممكن أن تتغير القوانين و الإجراءات مع مرور الزمن. لذا يرجى دائما مراجعة موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للحصول على أحدث المعلومات والمستجدات.
الختام
تعد الفاتورة الإلكترونية في مصر إحدى أدوات التحول الرقمي التي تعزز الفعالية والشفافية في عمليات الشراء والمبيعات. يشكل تبني هذا النظام تحديا وفرصة للأفراد والشركات لتحسين أدائهم وتنمية أعمالهم. ومن المهم عند استخدام الفواتير الإلكترونية في مصر أن يتم الامتثال للمتطلبات القانونية والتقنية والالتزام بالإجراءات المحددة لضمان استخدام الفواتير الإلكترونية بطريقة صحيحة وفعالة في سوق مصر المزدهرة. قد يكون من الأفضل الاستعانة بمستشار ضريبي أو الاتصال بالجهات الحكومية ذات الصلة للحصول على المعلومات الأحدث والتوجيهات اللازمة.
